به نقل از «قدس آنلاین»

دهه شکوفایی اقتصاد ایران فرا می رسد؟

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۶۱۳۳

در سال ۱۳۴۰ بانک مرکزی ایران پس از وقوع رکود ناشی از اجرای سیاست کنترل مقداری اعتبارات (ذیل برنامه تثبیت اقتصادی)، تصمیم گرفت با هدایت اعتبار به طرح‌های توسعه‌ای، رکود را کاهش دهد. نتیجه این تصمیم، رشدهای اقتصادی مستمر و بالا و کاهش تورم و در نهایت رونق اقتصادی بود. در حال حاضر نیز بعد از پدیدار شدن سیگنال‌ها و آثار رکودی ناشی از اجرای کنترل ترازنامه، بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ظرفیت بند پیشران و هدایت اعتبار، موتور رشد اقتصادی کشور را روشن کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از بالا رفتن شاخص هزینه‌ زندگی،  تورم، ایجاد بدهی‌های بزرگ خارجی و موارد مشابه در نهایت بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۳۹ تصمیم گرفت که برنامه تثبیت اقتصادی را اجرائی کند. این برنامه‌ی تثبیت اقتصادی همان سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه شبکه بانکی یا به اختصار کنترل ترازنامه بود. پس از اجرای این برنامه، رشد شاخص هزینه زندگی کاهشی شد و تورم تا ۱۰ واحد درصد کاهش یافت.

استخراج دیدگاه «بانک مرکزی توسعه‌ گرا» از دل رکود

برنامه تثبیت اقتصادی هزینه‌هایی را نیز بر کشور تحمیل کرد. حسنعلی مهران در کتاب بانکداری مرکزی ایران اینگونه تبیین می‌کند که:‌ «در سال‌های ۱۳۳۶ تا ۱۳۳۸ دولت مجبور به اجرای برنامه‌ی تثبیت اقتصادی شد. برنامه‌ای که به گفته‌ی -جان کانتر مدیر مسئول این برنامه از طرف صندوق بین‌المللی پول– علت اصلی رکود اقتصادی در کشور بود. این رکود که همزان با تشکیل بانک مرکزی اتفاق افتاده بود، مقدمات تلاش‌های فراوان برای توسعه اقتصادی در دهه ۴۰ را فراهم کرد.»

بروز رکود در کشور، مهدی سمیعی رئیس وقت بانک مرکزی ایران و دیگر کارشناسان اقتصادی را بر آن داشت تا به سمت دیدگاه‌ «بانک مرکزی توسعه‌ گرا» حرکت کنند. لذا از سال‌های ابتدائی دهه ۴۰ این مهم آغاز شد و تا سال‌های ابتدائی دهه ۵۰ نیز ادامه یافت. بانک مرکزی خود و شبکه بانکی را ملزم می‌کرد تا به جزئیات طرح‌های صنعتی و توسعه‌ای کشور ورود پیدا کنند و اطمینان حاصل نمایند که مشکلات مالی و اعتباری ندارند. بانک مرکزی این‌گونه اعتبارات بانکی را ذیل سیاست‌های اعتباری به طرح‌های توسعه‌ای و صنعتی هدایت می‌کرد که نتیجه‌ی آن رشد اقتصادی بالا و تورم پایین در دهه ۴۰ اقتصاد ایران بود.

ظرفیت کنترل ترازنامه بانک‌ها، برای رونق اقتصادی

از سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی به سیاستی شبیه همان سیاست تثبیت اقتصادی یعنی کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی روی آورده است تا نقدینگی را مهار کند. طی این سیاست بانک مرکزی توانسته نقدینگی را از سطوح بالای ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۹ به زیر ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۲ برساند. اما این سیاست نیز مانند هر سیاست انقباضی دیگر، دارای اثرات رکودی و برون‌رانی‌های بخشی‌هایی از اقتصاد از سبد تسهیلات‌دهی بوده است. سیگنال‌های رکودی نیز مانند افزایش تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی نشان از بدتر شدن وضعیت رکود در آینده نزدیک دارند.

اما در این میان بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از بند پیشران سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها، خطوط اعتباری را به طرح‌های مهم توسعه‌ای کشور تخصیص دهد تا ضمن کاهش اثرات و پیامدهای رکودی کنترل ترازنامه، موتور توسعه و رونق اقتصادی کشور روشن بماند. این کار به معنی عرضه‌ی فعالانه‌ی پایه پولی، کاهش‌دهنده میزان اضافه‌برداشت‌ها در بازار بین بانکی، کاهش‌دهنده نرخ بهره و تسهیل‌کننده دریافت تسهیلات توسط بنگاه‌های اقتصادی، برطرف‌کننده نیاز بنگاه‌های اقتصادی به ویژه در تامین سرمایه در گردش است که از طرق مختلف می‌تواند منجر به توسعه و رشد اقتصادی شود. بانک مرکزی در این دهه می‌تواند با روشن کردن موتور توسعه در کشور علی‌رغم تمام تفاوت‌های کنونی با سال‌های گذشته، به توفیقات دهه ۴۰ اقتصاد ایران برسد به شرطی که در امر توسعه فعالانه عمل کند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: کنترل ترازنامه تثبیت اقتصادی بانک مرکزی توسعه ای دهه ۴۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۶۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

 مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانک‌ها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانک‌ها نظارت کند.

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانک‌ها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

کانال عصر ایران در تلگرام